به نقل از «ایسنا»

توسعه بازارهای صادراتی همدان دستاورد تعامل با بخش خصوصی

تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۱۹۶۱۱

ایسنا/همدان معاون وزیر صمت گفت: توسعه بازارهای صادراتی در این منطقه دستاورد ارزنده ای است که حاصل حمایت و تدابیر استاندار همدان و تعامل خوب و سازنده صمت استان همدان با فعالین اقتصادی و بخش خصوصی است.

علیرضا شاهمیرزایی پنجشنبه ۲۷مهرماه در همایش منطقه‌ای تجارت و بازرگانی مدیران کل صمت به میزبانی استان همدان، با اشاره به رشد صادراتی استان همدان، اظهار کرد: سامانه‌های سازمان صمت چه در حوزه تجارت و اقتصاد کلان و چه در اقتصاد داخلی و فعالیت صنوف باعث شده واسطه‌گری‌ها برچیده و دلالان حذف شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: سامانه شفافیت فروشگاهی در حوزه‌ لاستیک، به همت اداره کل صمت استان قم راه‌اندازی شده است که انواع مختلف لاستیک با قیمت مصوب دولتی را می‌توان از طریق آن ثبت سفارش کرد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت بیش از ۵۰ هزار کالا در این سامانه درج شده است، تاکید کرد: در مواردی مثل بازار فعلی لاستیک ممکن است قیمت کف بازار با قیمت مورد تایید تفاوت داشته باشد اما در طرح سامانه شفافیت فروشگاهی فرد می‌توان با خواندن بارکد در داخل فروشگاه، به قیمت رسید. بنابراین قیمت‌ها کاملا می‌تواند با استفاده از این سامانه کنترل شود.

شاهمیرزایی افزود: با راه‌اندازی سامانه شفافیت فروشگاهی، اطلاعات فروشگاه‌ها از جمله اینکه فروشگاه چقدر کالا تحویل گرفته، چقدر فروخته شده و چقدر کالا در انبار فروشگاه است، نیز در دسترس وزارتخانه قرار می‌گیرد که در خصوص لاستیک نیز این مهم رقم خواهد خورد.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه هر محصولی که قرار است تولید شود تابع قیمت مواد اولیه موجود در سطح بازار است، بیان کرد: تولید لاستیک نیز تاثیرپذیر از تامین مواد اولیه است با این حال تلاش شده تا با تخصیص دادن ارزنیمایی به این محصول مسیر وارداتی را نیز تسهیل کنیم.

شاهمیرزایی با بیان اینکه نیاز لاستیک کشور ۳۰ میلیون تن است بیان کرد: باوجود اینکه صنعت خودروسازی ما رشد کرده و هرساله تعداد زیادی خودرو به بازار مصرف عرضه می‌شود اما همچنان میزان تولید لاستیک ما ۲۲ میلیون تن است که لازم است به ۳۰ میلیون تن که نیاز کشور است برسد.
وی افزود: این به‌معنای این است که صنعت لاستیک‌سازی‌ سالانه به ۶۰۰ میلیون دلار ارز برای تولید و واردات نیاز دارد که این ارز طبق توافق‌های ابتدای سال باید از محل ارز نیمایی و به قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تامین می‌شد اما دو مشکل یکی در تخصیص ارز و دیگری انتقال حواله‌های ارزی به کاهش تامین منابع ارزی این صنعت و درنهایت کاهش تولید در صنعت لاستیک‌سازی‌ منجر شد که خوشبختانه با تدابیر در نظر گرفته شد برای حل این مشکل لاستیک مجدد مشمول دریافت ارز نیمایی شد.
این مقام مسئول همچنین با بیان اینکه دریافت و صدور مجوز برای شروع یک کسب‌وکار و اشتغالزایی در کشور بسیار اهمیت دارد گفت: طبیعی است هرچه مراحل صدور مجوز تسهیل شود، راه برای یک شروع یک کسب‌وکار هموارتر خواهد بود. 
شاهمیرزایی با بیان اینکه سامانه‌های وزارت صمت باعث شده دست واسطه‌ها کوتاه شود خطاب به مدیران کل حاضر در جلسه گفت: از آنجا که در بازار آشفته سود صد در صد را دلال‌ها می‌برند طبیعی است که دائم بخواهند چوب لای چرخ فعالیت سامانه‌ها بگذارند اما باید توجه داشت سامانه‌ها نه تنها باعث کنترل و نظارت دقیق می‌شوند بلکه راه سودهای غیر منطقی دلال‌ها نیز می بندند.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: صادرات اشتغالزايي كسب و كار استانی اقتصادی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری جنایت نسل کشی در بیمارستان المعمدانی استانی علمی و آموزشی فلسطين استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی سیاسی استانی شهرستانها سامانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۱۹۶۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات سیاست ارزی غلط بانک مرکزی/ از «تنبیه صادرکنندگان» تا «کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی»

ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با سیاست غلط ارزی بانک مرکزی در تضعیف کالا‌های ایرانی و تشویق به واردات کالا‌های خارجی گفت: سیاست‌های ارزی در ایران در دوره اخیر دوباره گرفتار سرکوب ارزی شده است که در نهایت موجب ایجاد رانت برای برخی خواهد شد و با ایرادات اساسی در این زمینه به ویژه ایجاد سه نرخ ارز در بازار و سرکوب نرخ ارز برای واردات و در مقابل تشدید سرکوب تولید داخل مواجه شدیم که موجب هدررفت منابع و ذخایر ارزی کشور شده است.

وی افزود: این سیاست غلط ارزی بانک مرکزی باعث شده است که صادرکنندگان علیرغم اینکه قیمت تمام شده آن‌ها با قیمت بازار آزاد مطابقت دارد، قیمت بسیار کمتری برای ارز خود در مقایسه با بازار آزاد در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات دریافت کنند که در نتیجه صادرکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است که منجر به تأثیر مخربی بر بخش صادرات کشور و کل اقتصاد می‌شود. سیاست ارزی بانک مرکزی با تنبیه صادرکنندگان و تشویق ناخواسته واردات، آثار قابل توجهی بر تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد داشت.

محمدی ادامه داد: سرکوب نرخ ارز با ایجاد سه طبقه ارزی یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز بازار نیمایی یا بازار دوم (بازار مبادله ارز و طلا) و در نهایت بازار آزاد شده است که این سیاست سرکوب ارز و ایجاد نظام سه نرخی توسط بانک مرکزی اثرات زیانباری بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا‌های ایرانی داشته و قدرت رقابتی آن‌ها را تضعیف کرده و سطح تولید را نیز به مرور کاهش داده است.

آمار و ارقام گمرک از میزان تشدید واردات کالا‌های اساسی در سال گذشته خبر می‌دهد که این رویکرد همزمان با افزایش اختلاف بین بازار آزاد با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، رو به رشد بوده است و خود محلی از فساد و امضا‌های طلایی جدید ارزی شده است. سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر اعطای ارز ارزان قیمت واردات کالا‌های اساسی نه تنها امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد بلکه تولید داخلی کشور را نیز به دلیل سازگاری با نرخ ارز بازار آزاد تنبیه خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم بازار‌های صادراتی تولیدات ایرانی به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد اظهار کرد: از طرف دیگر اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد سبب شده است که صرفه اقتصادی صادرات کالا‌های ایرانی نیز کاهش یابد و به این ترتیب بازار‌های صادراتی کشور نیز تضعیف شده است و در نتیجه سیاست ارزی غلط بانک مرکزی، سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازار‌های جهانی را کاهش می‌دهد.

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از نگرانی‌های کلیدی در حوزه سیاست ارزی، توزیع رانت از بازار دوم ارز یا همان بازار مبادله ارز و طلا است که با عدم نظارت بر کالا‌های واسطه‌ای و عدم امکان تنظیم قیمت کالا‌های وارداتی رخ می‌دهد. در نتیجه، کالا‌های وارداتی به قیمت بازار فروخته می‌شوند که منجر به توزیع مجدد رانت بین قیمت کالا با قیمت ارز بازار مبادله ارز و طلا و قیمت ارز در بازار آزاد می‌شود و واردکنندگان از منافع آن به ضرر تولیدکنندگان داخلی بهره می‌برند. این نابرابری چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان داخلی را تشدید می‌کند و رقابت‌پذیری آن‌ها را بیشتر از بین می‌برد و ثبات اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند.

محمدی در پایان گفت: نقص در سیاست‌های ارزی چند نرخی بانک مرکزی پیامد‌های گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته و بر تنبیه صادرکنندگان، تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی تأثیر مستقیم منفی گذاشته است و این رویکرد در سال جهش تولید با مشارکت مردم، نه تنها موجب تضعیف جهش تولید کشور بلکه جولان کالا‌های وارداتی به پشتوانه ارز‌های نفتی در بازار‌های داخلی کشور منجر خواهد شد که کاملا ضد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالا‌های تولید داخل است و از همه مهم‌تر با واردات نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری کالا‌های اساسی و دارو، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است.